اجتمعت الهيئات الاقتصادية، بقيادة الوزير السابق محمد شقير، مع وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط وبحضور المدير العام للوزارة محمد أبو حيدر. عُقد الاجتماع في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وذلك في سياق عمل خلية الأزمة المشتركة بين القطاعين العام والخاص، والتي جرى الاتفاق على إنشائها خلال اجتماع الهيئات مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام يوم الأربعاء الفائت.
أفاد بيان صادر عن الاجتماع بأن الغاية منه هي المضي قدمًا في دراسة مجموعة المطالب التي قدمتها الهيئات، والتي تسعى إلى دعم قدرة المؤسسات والشركات الخاصة على الصمود وتمكينها من الاستمرار في القيام بمسؤولياتها تجاه موظفيها.
تخلل اللقاء نقاش مستفيض حول الأزمات الاقتصادية الحادة التي تعصف بالبلاد، والخسائر المتزايدة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني في كلا القطاعين العام والخاص. كما تم التدقيق في تفاصيل سلة مطالب الهيئات، بما في ذلك محتوياتها وإمكانية تحقيقها، بالإضافة إلى بنود أخرى أُضيفت للنقاش.
أشاد الحاضرون بالإجراءات التي قامت بها وزارة المالية ووزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمديد المواعيد النهائية القانونية.
بدوره، صرح الوزير البساط بأنه سيواصل العمل على دراسة إمكانية تطبيق البنود المقترحة مع الأطراف المعنية، على أن يتم تنظيم اجتماع آخر للمتابعة وتقييم ما تم إنجازه ومناقشة أي احتياجات مستجدة تبعًا لتطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
