من المتوقع أن تحصل أوكرانيا على إيرادات تقدر بـ 1.4 مليار يورو (أي ما يعادل 1.6 مليار دولار) من الأصول التابعة للبنك المركزي الروسي والتي تم تجميدها في دول الاتحاد الأوروبي.
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الأربعاء أن هذه الإيرادات “سيتم توجيهها إلى المجالات الأكثر احتياجاً: الإبقاء على الدولة الأوكرانية والحفاظ على الخدمات العامة الضرورية ودعم القوات المسلحة الأوكرانية الشجاعة”.
أوضحت المفوضية أن هذه الأرباح غير المتوقعة هي نتيجة الفوائد المتأتية من الأرصدة النقدية لأصول البنك المركزي الروسي المجمدة بموجب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي.
كما قامت المفوضية الأوروبية بإعداد الإطار القانوني لصرف الشريحة الأولى من قرض بقيمة 90 مليار يورو (ما يعادل 104.5 مليار دولار) لأوكرانيا التي تعاني من تبعات الحرب، وهو القرض الذي لا يزال معلقًا بسبب معارضة رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان.
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الأربعاء: “سوف نقدم القرض البالغة قيمته 90 مليار يورو لأوكرانيا”.
يُذكر أن أوربان، المقرب من روسيا، قد صوت ضد هذا القرض، في الوقت الذي يستعد فيه حزبه لخوض انتخابات برلمانية صعبة في وقت لاحق من هذا الشهر. وخلال قمة عقدت الشهر الماضي، كان العديد من قادة الاتحاد الأوروبي يأملون في أن يغير أوربان موقفه بعد انتهاء الانتخابات.
وقد أرسلت المفوضية الأوروبية إلى العواصم الأوروبية مسودة قانون تتطلب موافقة بالإجماع للشروع في صرف القرض.
وقالت فون دير لاين: “بهذا نرسل رسالة واضحة مفادها أن المفوضية مستعدة للمضي قدماً”.
وبحسب الخطط الموضوعة، سيتم صرف 45 مليار يورو خلال عام 2026، وسيتم تخصيص 16.7 مليار يورو منها لتقديم المساعدة في الميزانية، بينما سيتم تخصيص 28.3 مليار يورو لتحسين قدرات صناعة الدفاع الأوكرانية، مع التركيز بشكل خاص على إنتاج الطائرات المسيرة.
