أنهى وزير المالية، ياسين جابر، والوفد اللبناني الرسمي المرافق له، لقاءاتهم في العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك في سياق اجتماعات الربيع التي يعقدها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وشملت هذه اللقاءات سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين في الصندوق والبنك، بالإضافة إلى جهات مانحة أخرى من الدول الصديقة.
تركزت المباحثات بشكل أساسي على استعراض الطرق الممكنة لدعم لبنان ماليًا واقتصاديًا في هذه المرحلة الراهنة، بالإضافة إلى متابعة أولويات الإصلاح والتعافي.
وصرح جابر بأن “النقاش في تلك اللقاءات ركّز على التطورات الاقتصادية والمالية في لبنان، وأهمية مواصلة الحوار البنّاء بين لبنان والصندوق والبنك، إلى جانب بحث أولويات المرحلة المقبلة والإصلاحات المطلوبة لتعزيز الاستقرار واستعادة الثقة”.
ووصف الاجتماعات بأنها إيجابية ومثمرة، حيث تم التأكيد على “التزام البنك الدولي وكل الجهات التي التقاها الوفد بمواصلة دعم لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، ليس فقط من خلال المشاريع القائمة، بل أيضًا عبر مواكبة أولويات الدولة اللبنانية في مسار التعافي وإعادة الإعمار”.
وأكد على “أهمية إعطاء الأولوية للمحفظة الحالية من المشاريع المموّلة من البنك الدولي، والتي تتجاوز قيمتها 1.3 مليار دولار أميركي، والعمل على توجيهها بما ينسجم مع الحاجات المستجدة، ولا سيما تلك المرتبطة بإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات الأساسية وتعزيز الصمود الاجتماعي، مع التشديد على ضرورة توفير تمويل إضافي على شكل منح لدعم المجتمعات اللبنانية المتضررة، وإعطاء أولوية خاصة لقطاع الإسكان، نظرًا لما يشكله من حاجة ملحّة في مرحلة ما بعد الحرب، إلى جانب دوره الأساسي في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي”.
وجدد التأكيد على أن “لبنان يتطلّع إلى شراكة متجددة مع البنك الدولي، تقوم على المرونة وسرعة الاستجابة، وتراعي حجم التحديات الاقتصادية والإنسانية والتنموية التي تواجه لبنان حاليًا، حيث يبرز الهدف بشكل رئيسي على حشد الدعم للبنان للاستجابة للحاجات الملحّة لتعزيز الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي، والمضي في مسيرة التعافي”.
