أعلنت “وكالة الصحافة الفرنسية” أن محكمة النقض الفرنسية قد نقضت قرار الإفراج المشروط الذي أُعطي لجورج إبراهيم عبد الله في شهر تموز الماضي. هذا القرار يبقى ذا طابع نظري، حيث أن عبد الله موجود حاليًا في لبنان.
أوضحت أعلى سلطة قضائية في فرنسا في حيثيات قرارها أنه “في حال الحكم بالسجن المؤبد، لا يمكن منح الإفراج المشروط ما لم يُوضع المحكوم لنظام الإفراج الجزئي أو العمل خارج السجن أو المراقبة الإلكترونية لمدة لا تقل عن عام”.
كما بينت أن “هذا الشرط ينطبق على أي أجنبي لم يصدر بحقه قرار إبعاد”.
لكن محكمة الاستئناف في باريس، التي كانت قد سمحت بالإفراج المشروط بشرط مغادرة الأراضي الفرنسية وعدم العودة إليها، رأت أن “عدم امتلاك جورج إبراهيم عبد الله أي روابط في فرنسا يجب اعتباره بمثابة شخص من دون إقامة قانونية”، وهو الرأي الذي رفضته محكمة النقض.
يُذكر أن عبد الله قد حُكم عليه بالسجن المؤبد بسبب اتهامه بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أميركي وإسرائيلي في عام 1982.
لطالما نفى عبد الله أي صلة له بعمليات الاغتيال، مع رفضه إدانة “أعمال مقاومة” ضد ما وصفه بـ”الاضطهاد الإسرائيلي والأميركي”.
تجدر الإشارة إلى أن عبد الله، الذي يستحق الإفراج عنه منذ عام 1999، كان يعتبر من أقدم السجناء في فرنسا بعد قضائه أكثر من 40 عامًا في السجن.
لقد عاد إلى لبنان في شهر تموز الماضي، بعد أن رأت محكمة الاستئناف أن “مدة سجنه غير متناسبة” مع الجرائم التي اتُهم بها ومع تقدمه في العمر. ومن المنتظر أن يحتفل يوم الخميس بعيد ميلاده الخامس والسبعين.
