كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مستجدات بشأن طلب العفو الذي تقدم به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ، في ما يتعلق بقضايا الفساد الموجهة إليه.
وذكرت الصحيفة أن بياناً صدر عن ديوان الرئاسة أشار إلى أن المستشارة القانونية للديوان طلبت المزيد من المعلومات والتفصيلات من قسم العفو في وزارة العدل بخصوص الطلب المقدم.
وأوضح البيان أن المستشارة القانونية لديوان الرئاسة، المحامية ميخال تسوك، طلبت تزويدها بجميع السوابق القضائية المتعلقة بممارسة صلاحية العفو قبل انتهاء الإجراءات الجنائية، ويشمل ذلك الحالات التي تتعلق بمبادرات سياسية أو صفقات إطلاق سراح الأسرى.
وأشار البيان إلى أنه “رغم الفوارق الجوهرية بين الحالات، فإن الاستكمالات المطلوبة تتعلق بجوهر ممارسة صلاحية العفو أثناء سير إجراءات قضائية”.
كما طُلب توضيحات حول التباينات بين الآراء القانونية المقدمة، بالإضافة إلى إحالة الملاحظات الواردة من الجمهور إلى قسم العفو لتحليلها.
وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي في سياق استكمال الفحص المهني قبل صياغة توصية للرئيس هرتسوغ، ولا تعبر عن أي موقف مسبق من الطلب، مؤكداً أن التعامل مع الطلب سيستمر وفقاً للإجراءات المعتمدة بعد تلقي الردود اللازمة.
وكان نتنياهو قد تقدم بطلب في شهر تشرين الثاني من العام الماضي إلى الرئيس هرتسوغ لمنحه عفواً ينهي الإجراءات القانونية ضده دون الاعتراف بالذنب. كما أشارت تقارير إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاول مراراً الضغط على هرتسوغ لمنح هذا العفو.
وفي الشهر الماضي، نُشر أن الرأي القانوني لقسم العفو في وزارة العدل يرى أن طلب نتنياهو لا يفي بالشروط الأساسية. وأكدت الوزارة آنذاك أنه في حال تقديم معلومات جديدة قبل قرار الرئيس، سيتم تحديث واستكمال الرأي القانوني مع مراعاة موقف جهات الادعاء.
ويواجه نتنياهو المحاكمة في قضية جنائية مستمرة تتعلق بملفات فساد عديدة، أبرزها القضايا المعروفة في إسرائيل باسم 1000 و2000 و4000، والتي تتضمن اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
