عقد وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسّامني، اليوم اجتماعاً هاماً لمناقشة أثر ارتفاع أسعار النفط عالمياً على قطاع النقل في لبنان. حضر الاجتماع المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، ورئيس اتحادات النقل البري بسام طليس، ورئيس مصلحة النقل البري طوني عساف، بالإضافة إلى ممثلين عن نقابات النقل المختلفة.
تركز النقاش على كيفية التعامل مع الزيادات المستمرة في أسعار الوقود وتأثيرها المباشر على تكلفة النقل في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم.
وخلص الاجتماع إلى اتفاق حول ضرورة تعديل تعرفة النقل بشكل يعكس الزيادة في أسعار المحروقات. وسيكون التعديل عادلاً ومتوازناً، يراعي حقوق السائقين والقدرة الشرائية للمواطنين. وسيصدر الوزير قراراً رسمياً قريباً يحدد التعرفة الجديدة بشكل مؤقت، ريثما تستقر أسعار الوقود.
بناءً على توجيهات الوزير رسّامني، سيشمل التعديل أيضاً مصلحة النقل المشترك بنفس النسبة المطبقة على النقل العادي، وذلك بهدف توحيد سياسات التعرفة بين وسائل النقل العام المختلفة، مع الأخذ في الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين ودعم استدامة القطاع وكفاءة تشغيله.
أكد المجتمعون على “ضرورة إنصاف السائقين، لا سيما في ظل الارتفاع الحاد في الأكلاف التشغيلية”، مشددين على أهمية “التعجيل في صرف مبلغ 12 مليون ليرة لبنانية الذي سبق أن أقرّته الحكومة، بما يساهم في التخفيف من الأعباء المالية عنهم، وعدم تحميل المواطنين وحدهم كلفة تداعيات الأزمة”.
كما اتفق الحاضرون على عقد اجتماع تقييمي بعد شهر لتقييم تطبيق التعرفة الجديدة وإجراء أي تعديلات ضرورية لضمان تحقيق التوازن بين جميع الأطراف المعنية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على “استمرار التنسيق والتشاور بين الوزارة والنقابات، لمواكبة المستجدات واتخاذ الإجراءات المناسبة في حينها، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز استقرار قطاع النقل”.
