أصدرت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان بياناً مشتركاً تعلن فيه استعدادها للمساهمة في “الجهود المناسبة” لضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز، نظراً للتصاعد المستمر الذي يعرض حركة السفن وإمدادات الطاقة العالمية للخطر. وذكرت “رويترز” أن بياناً مماثلاً صدر أيضاً بمشاركة كندا.
وأدانت الدول الموقعة على البيان الهجمات الإيرانية على السفن التجارية والبنية التحتية المدنية في منطقة الخليج، وطالبت بوقف فوري للاعتداءات على منشآت النفط والغاز، مع التأكيد على أن حرية الملاحة تمثل ركيزة أساسية في القانون الدولي ولا يمكن انتهاكها.
وأكدت هذه الدول عزمها على العمل أيضاً على دعم استقرار أسواق الطاقة، من خلال دعم الإجراءات الرامية إلى زيادة الإمدادات وتخفيف آثار الأزمة على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تقديم المساعدة للدول الأكثر تضرراً عبر الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
يأتي هذا الموقف في نفس وقت زيارة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إلى الولايات المتحدة، حيث أكدت أن طوكيو ستتحدث بصراحة مع واشنطن حول حدود قدرة اليابان على التحرك في ملف هرمز، وذلك بسبب القيود القانونية والدستورية التي تحد من أي عمل عسكري ياباني خارج البلاد. وكانت قد صرحت قبل أيام بأن اليابان لا تنوي حالياً إرسال مهمة مرافقة بحرية إلى المضيق.
في المقابل، أفادت تقارير بأن إيران تدرس فرض رسوم عبور على السفن التي تعبر مضيق هرمز، في خطوة تعكس مساعي طهران لتعزيز سيطرتها على هذا الممر الحيوي الذي يمر عبره حوالي خُمس تجارة النفط والغاز العالمية.
كما أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته عن ثقته في أن الحلفاء سيتصرفون بما يخدم المصلحة المشتركة، في ظل الضغوط الغربية المتزايدة لإعادة فتح المضيق بسرعة ومنع استمرار تعطيل التجارة والطاقة على مستوى العالم.
