في باريس، نفذت الشرطة المالية يوم الثلاثاء عملية تفتيش في قصر الإليزيه ضمن إطار تحقيق جارٍ حول مزاعم فساد محتملة تتعلق بمناقصات عامة.
أفادت صحيفة “لو فيغارو”، اعتمادًا على مصادر موثوقة، أن التفتيش طال مقر الرئاسة الفرنسية، ويتركز التحقيق حول عقود منحتها الرئاسة لشركة تحمل اسم “شورتكوت” (Shortcut)، وهي متخصصة في تنظيم الاحتفالات الوطنية.
تفيد المصادر بأن التحقيق يركز على العقود المبرمة بين الشركة ورئاسة الجمهورية في الفترة من 2002 إلى 2024، بهدف التحقق من وجود مخالفات أو شبهات فساد تتعلق بتكرار إسناد العقود للشركة نفسها على مر السنين.
تشير التقديرات الأولية إلى أن تكلفة كل فعالية يتم التعاقد عليها مع الشركة تبلغ حوالي 2 مليون يورو.
حتى الآن، لم يصدر أي تصريح رسمي من قصر الإليزيه بخصوص عملية التفتيش أو تفاصيل التحقيق.
التحقيقات المتعلقة بالمؤسسة الرئاسية ليست بالأمر الجديد في السياسة الفرنسية، حيث شهدت السنوات الماضية فتح قضايا ضد رؤساء سابقين أو المقربين منهم.
فقد أدين الرئيس الأسبق جاك شيراك في عام 2011 بتهمة وظائف وهمية تعود إلى فترة رئاسته لبلدية باريس، وهي سابقة من نوعها لرئيس فرنسي سابق.
كما واجه نيكولا ساركوزي عدة تحقيقات وقرارات قضائية في قضايا تتعلق بتمويل حملاته الانتخابية وعلاقاته برجال الأعمال وشخصيات أجنبية.
أما فرنسوا هولاند، فلم يتعرض لملاحقات مباشرة بعد انتهاء فترة ولايته، لكنها شهدت تحقيقات تتعلق بمستشارين ومقربين من الرئاسة.
