تتصدر قضية الرسوم المحتملة على عبور السفن في مضيق هرمز صدارة المناقشات الإقليمية، وسط اختلاف واضح في وجهات النظر بين سلطنة عمان وإيران، وذلك بعد الاتفاق على هدنة مؤقتة.
أكد وزير النقل العماني، سعيد المعولي، على التزام بلاده بالمعاهدات الدولية التي تمنع فرض أي رسوم، مؤكداً أن حرية الملاحة مبدأ أساسي لا يمكن التنازل عنه. كما أشار إلى وجود “فراغ قانوني” بسبب عدم توقيع بعض الدول، مثل إيران والولايات المتحدة، على جميع اتفاقيات النقل البحري الدولية.
بالمقابل، تدافع طهران عن اقتراح يقضي بفرض رسوم متفاوتة حسب نوع السفينة وحمولتها كجزء من تسوية سياسية، وتصف هذه الخطوة بأنها تهدف إلى تنظيم حركة الملاحة وليس تقييدها.
وكشف نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، عن العمل على إعداد بروتوكول يتضمن الحصول على تراخيص مسبقة لتسهيل حركة المرور.
في تطور ملحوظ، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن بلاده تدرس إمكانية تنفيذ مشروع مشترك مع إيران لفرض رسوم عبور كطريقة لتأمين المضيق.
من جانبها، عبرت دول إقليمية عن رفضها القاطع لهذا المقترح؛ حيث أكدت الإمارات العربية المتحدة على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة دون أية قيود، بينما أكدت قطر على حق دول المنطقة في استخدام المضيق بحرية، مطالبة بتأجيل المناقشات المالية لحين استقرار الوضع في هذا الممر الملاحي الذي يمر عبره حوالي 20% من إمدادات النفط العالمية.
