حث صندوق النقد الدولي بنك اليابان على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، رغم أن الحرب في الشرق الأوسط تمثل “مخاطر جديدة كبيرة” على آفاق الاقتصاد الياباني.
يأتي هذا الاقتراح في ظل توقعات السوق بأن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في شهر أبريل، وذلك لمواجهة ضغوط التضخم المتزايدة والناجمة عن الارتفاع الكبير في أسعار النفط بسبب الصراع الدائر، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد نتيجة ضعف الين.
وذكر صندوق النقد الدولي في بيان صدر من واشنطن يوم الجمعة عقب انتهاء مشاوراته مع اليابان حول السياسة النقدية، أنه على الرغم من توقع تباطؤ النمو لأسباب من بينها الحرب مع إيران، إلا أن الزيادات التدريجية في الأجور ستدعم الإنفاق الاستهلاكي.
وقال الصندوق: “المخاطر التي تهدد التوقعات والتضخم متوازنة بشكل عام”، مع توقع أن يقترب التضخم من هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2% في عام 2027.
وأشار صندوق النقد في بيانه إلى أن مجلسه التنفيذي أثنى على المرونة الاقتصادية العالية التي أبدتها اليابان في مواجهة الصدمات العالمية، وأكد أن بنك اليابان المركزي يتخذ الإجراءات المناسبة من أجل إنهاء سياسة التيسير النقدي.
وأضاف البيان: “لاحظوا أنه مع اقتراب التضخم الأساسي من هدف بنك اليابان المركزي، ينبغي أن تستمر الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة نحو المستوى المحايد” في إطار نهج مرن ومعلن عنه جيدًا ويعتمد على البيانات.
وكان بنك اليابان المركزي قد أنهى حزمة تحفيز ضخمة في عام 2024 وقام برفع أسعار الفائدة عدة مرات، بما في ذلك في شهر ديسمبر، مستندًا في ذلك إلى أن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام.
