يتزايد استياء عدد من العاملين في القطاع الخاص بسبب عدم استجابة بعض الشركات والمؤسسات لرفع بدلات النقل، وذلك على الرغم من الارتفاعات الأخيرة في أسعار الوقود، مما يثقل كاهل الموظفين الذين يضطرون لتخصيص جزء كبير من رواتبهم لتغطية تكاليف الوصول إلى أماكن عملهم.
في ظل التقلبات المستمرة في أسعار النفط العالمية، وتأثيرات التوترات الإقليمية على الأسواق، عاد موضوع النقل اليومي ليحتل صدارة شكاوى الموظفين، مع إحساس متزايد بأن التكاليف تزداد بينما تبقى المساعدات المقدمة ثابتة.
وفقًا للأسعار الجديدة، وصل سعر بنزين 95 أوكتان إلى “2,364,000 ليرة”، وبنزين 98 أوكتان إلى “2,405,000 ليرة”، بينما سجل المازوت “2,295,000 ليرة”. إذا افترضنا أن سيارة متوسطة تستهلك حوالي 10 لترات لكل 100 كيلومتر، فإن هذا يعني أن كل 100 كيلومتر تتطلب تقريبًا 10 لترات، أي ما يعادل حوالي “1,182,000 ليرة” من بنزين 95، أو حوالي “11,820 ليرة” لكل كيلومتر.
وعليه، فإن موظفًا يقطع يوميًا:
20 كلم يحتاج إلى نحو “236,400 ليرة”
40 كلم يحتاج إلى نحو “472,800 ليرة”
60 كلم يحتاج إلى نحو “709,200 ليرة”
80 كلم يحتاج إلى نحو “945,600 ليرة”
وبالنسبة للموظف الذي يقطع على سبيل المثال 40 كلم يوميًا لمدة 22 يوم عمل في الشهر، فإن تكلفة تنقله تصل إلى حوالي “10,401,600 ليرة” شهريًا، وهو رقم يوضح سبب تصاعد الاعتراض داخل الشركات الخاصة التي لم تستجب حتى الآن لهذه الزيادة عن طريق تعديل بدل النقل.
