:
أعلن رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة، وليد جعجع، أن انتخابات الهيئة الإدارية للرابطة قد تمت وفق الأصول القانونية في السابع من شباط عام 2026. وأوضح أن الانتخابات أسفرت عن فوز لائحته، وقد تم توثيق نتائج هذه الانتخابات وإيداعها لدى وزارة الداخلية عن طريق المحكمة المختصة.
وأضاف جعجع أنه في الخامس عشر من شباط عام 2026، قام بعض الأفراد بالدعوة إلى انتخابات أخرى، مخالفة بذلك النظام الداخلي للرابطة. واعتبر هذه الانتخابات غير قانونية ولا تستند إلى أي أسس معتمدة.
وأشار إلى أن هذا الأمر أثار لغطًا حول التمثيل الشرعي داخل الرابطة، مما استدعى اللجوء إلى القضاء المختص للفصل في هذا النزاع. وأكد التزام الرابطة الكامل بقرار القضاء، باعتباره الجهة الوحيدة المخولة بتحديد الممثل الشرعي للرابطة وحسم هذه القضية بشكل نهائي. ودعا الجميع إلى التحلي بالصبر وعدم الانسياق وراء أي معلومات غير دقيقة حتى صدور الحكم القضائي النهائي.
وحول هذا الانقسام الذي بدأت تظهر بوادره بين الموظفين، يؤكد عضو الرابطة ابراهيم نحال لـ أن الهيئة الإدارية الحالية برئاسة جعجع هي الهيئة الإدارية الشرعية. وذكّر بأن المجموعة التي كانت تصدر بيانات باسم الرابطة غير شرعية من الناحية القانونية، وتدعي أنها الهيئة الإدارية بعد إجراء انتخابات في الخامس عشر من شباط، على الرغم من أن الانتخابات الشرعية قد جرت في السابع من شباط. واعتبر أن الأمر الآن في عهدة القضاء.
وفيما يتعلق بتأثير هذا الانقسام على التحركات والمطالب، أكد نحال أنه لن يكون له أي تأثير على الإطلاق، خاصة وأن الهيئة الشرعية تعمل بشكل رسمي وقانوني، ولا أحد يسعى إلى تضييع حقوق الموظفين أو المساس بوحدة الجسم النقابي.
وأشار إلى أن البيانات التي تصدر من هنا وهناك ليس لها أي تأثير على المطالب، مؤكداً أن هذه الجهات لطالما أصدرت بيانات دون أن تؤثر على التحركات أو على وحدة الجسم النقابي للموظفين. وأضاف أن الهيئة الإدارية تركت هذا الانقسام جانبًا وتركز على المطالبة بحقوق جميع الموظفين، لأن الهم الأساسي في هذه المرحلة هو وحدة العمل النقابي وحقوق الموظفين التي تشكل الأساس.
ولفت نحال إلى العامل السياسي الذي دفع إلى مثل هذا الفعل، معتبراً أن هذا الأمر لم يغب عن أي عمل نقابي في مختلف القطاعات، وأن العامل السياسي لطالما كان بارزًا في العمل النقابي.
وختم نحال بالتأكيد على أن الهدف من الدعوى القضائية هو إثبات وجود هيئة إدارية شرعية واحدة، وهي التي يترأسها وليد جعجع، والتي انتخبت بطريقة شرعية وقانونية ومسجلة لدى وزارة الداخلية. وشدد على أن غاية الرابطة اليوم هي الحفاظ على حقوق الموظفين التي تحاول الحكومة هدرها، فهي “اعطت بيد واخذت باليد الاخرى فاقرت ست رواتب ولكنها في الوقت عينه رفعت الضريبة على البنزين ووضعت الموظفين في مواجهة المواطنين ولم يصل للموظف اي زيادة والتي لن يكون لها قيمة مع ارتفاع الاسعار الجنوني اليوم”، مشككاً في إمكانية الحصول على الرواتب الست في ظل هذه الظروف الصعبة.
