أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن قرار بغلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 28 آذار، مع استثناء يومي الخميس والجمعة، حيث يستمر العمل حتى الساعة العاشرة مساءً.
وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، أوضح مدبولي أن هذا القرار سيظل سارياً لمدة شهر، على أن يتم إعادة تقييمه لاحقاً. وأكد أن: “هذا القرار لن يسري على المصانع ومحطات البنية الأساسية”.
وأضاف رئيس الوزراء المصري أن الحكومة تدرس إمكانية تطبيق نظام العمل عن بعد لمدة يوم أو يومين أسبوعياً في جميع المؤسسات التي تسمح طبيعة عملها بذلك.
كما سيتم وقف إضاءة اللوحات الإعلانية الموجودة على الطرق، بالإضافة إلى تقليل إضاءة الشوارع والميادين العامة في مختلف أنحاء مصر.
وأشار مدبولي إلى أن قيمة واردات مصر من الغاز الطبيعي قد زادت بمقدار 1.1 مليار دولار شهرياً نتيجة للأوضاع الحالية، لتصل إلى 1.65 مليار دولار، مقارنة بـ 560 مليون دولار قبل “الحرب في إيران”، وهو ما يمثل عبئاً إضافياً على كاهل الدولة.
وأوضح مدبولي أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لخفض فاتورة استهلاك الطاقة، مؤكداً أن البديل الآخر هو اللجوء إلى رفع الأسعار.
وفي وقت سابق، أكد مدبولي أنه بمجرد انتهاء “الحرب على إيران” وتراجع تداعياتها، سيتم إعادة النظر في زيادة أسعار الوقود في الأسواق المصرية، مشيراً إلى أن توقف الحرب لا يعني بالضرورة انتهاء التداعيات بشكل فوري، حيث يستغرق الأمر بعض الوقت.
يذكر أن مصر قد رفعت أسعار بعض المنتجات البترولية بمقدار 3 جنيهات دفعة واحدة، حيث ارتفع سعر “بنزين 95″ من 21 جنيهاً للتر إلى 24 جنيهاً، و”بنزين 92″ من 19.25 جنيه للتر إلى 22.25 جنيه، و”بنزين 80″ من 17.75 جنيه للتر إلى 20.75 جنيه، و”السولار” من 17.5 جنيه للتر إلى 20.5 جنيه.
كما قفز سعر “البوتاجاز” من 225 إلى 275 جنيهاً للأسطوانة 12.5 كلغ، ومن 450 إلى 550 جنيهاً للأسطوانة 25 كلغ، وارتفع سعر “غاز تموين السيارات” من 10 إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب.
واختتم مدبولي حديثه قائلاً إن الدولة واجهت خيارين: إما الحفاظ على أسعار المواد البترولية وتحمل خسائر فادحة بعد ارتفاع الأسعار العالمية، أو اتخاذ إجراء استباقي لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج.
