وأوضح المصرف، في بيان رسمي، أن النظام يهدف إلى تسهيل حركة الأموال ورفع كفاءتها، مع الإبقاء على التعامل النقدي وعدم فرض وسيلة دفع محددة.
ويضع النظام أسساً تنظيمية وتقنية لتطوير خدمات الدفع وربطها بين الجهات والمؤسسات المالية، كما ينظم ثلاثة أنواع رئيسية من الجهات العاملة ضمن المنظومة، هي: مقدمو خدمات الدفع، ومقدمو خدمات النقود الإلكترونية، ومشغلو أنظمة الدفع.
كذلك، يتيح النظام اختبار الأنشطة والحلول المالية المبتكرة ضمن مختبر تنظيمي خاضع للرقابة قبل طرحها على نطاق أوسع، بما يفسح المجال أمام الابتكار والمنافسة والاستثمار في قطاع الخدمات المالية والتقنية.
ويتضمن النظام متطلبات تتعلق بالحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وحماية المستخدمين، بهدف تعزيز سلامة التعاملات المالية والثقة بالخدمات الرقمية.
وبحسب المصرف، يمهد النظام مستقبلاً لتطوير قدرة البنية المالية السورية على التكامل مع منظومات الدفع الإقليمية والدولية، وفق المتطلبات القانونية والفنية والتجارية المعتمدة، من دون أن يعني ذلك إتاحة التحويلات أو الربط الدولي بصورة فورية.
ويأتي اعتماد النظام في إطار تحديث البنية المالية في سوريا وتوفير خيارات إضافية للدفع والتحويل أمام المواطنين وقطاع الأعمال، إلى جانب استمرار التعامل النقدي.
