اعتبرت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان لها أن “في ظل الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي يرزح تحتها الوطن، ومع تصاعد تداعيات الحرب التي دفعت آلاف المواطنين، وضمنهم عدد كبير من موظفي الإدارة العامة، إلى النزوح القسري وترك منازلهم، ونظراً الى موجة الغلاء التي أدت إلى تآكل جديد في قيمة الرواتب، لم يعد الصمت مقبولاً ولا الانتظار ممكناً”.
وأردف البيان قائلاً: “في ضوء المستجدات عقدت الهيئة اجتماعاً حضورياً خُصص لمتابعة أوضاع الموظفين واتخاذ ما يلزم، وخلص الى التأكيد على ضرورة إيصال الصوت إلى المعنيين لشرح الواقع والضغط باتجاه تحصيل شيء من الحقوق الملحّة”.
وفي سياق متصل، قام وفد من الهيئة الإدارية للرابطة بزيارة لوزير المالية ياسين جابر، حيث قدم له مذكرة تتضمن مطالب أولية.
وأشار البيان إلى أن الوزير أبدى “تعاطفه مع أحقية هذه المطالب، وضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين ما يخفف من معاناة الموظفين”، مؤكداً أن “مسألة الرواتب الستة هي حق مكتسب، وسيصار إلى صرفها في اقرب وقت حتى في ظل التحديات التي تفرضها الحرب ومع مفعول رجعي”.
كما ناقش الحاضرون “ضرورة اعطاء مساعدة اجتماعية عاجلة لجميع العاملين في الادارة العامة”.
وللغاية نفسها، التقى المدير العام للتنظيم المدني علي رمضان الذي أكد بدوره دعمه الكامل وتضامنه مع الموظفين في مطالبهم المشروعة.
وبالمثل، اجتمع مع المدير العام للمالية جورج معراوي، معلناً عن سعيه الحثيث للتوفيق بين الإمكانيات المالية المتاحة وحقوق الموظفين، ومؤكداً وقوفه إلى جانبهم.
وثمنت الهيئة هذه المواقف في ضوء الوضع الراهن، وخاصة جهود وزير المالية، معربة عن أملها في أن “تترجم سريعاً إلى خطوات عملية تفضي إلى تحسين ملموس في أوضاع الموظفين بمختلف مسمياتهم”.
وتقدمت الرابطة بالشكر والتقدير والدعم لجميع العاملين في الإدارة العامة، سواء المعينين أو المنتدبين من قطاعات أخرى، ولا سيما الوزارات الخدمية التي تتولى ملف النزوح من خلال العمل المتواصل ليلاً ونهاراً، مؤكدة لجميع المشككين والمغرضين أن الإدارة العامة بجميع وزاراتها هي الركيزة الأساسية للحفاظ على الوطن في السلم والحرب.
وطالبت الحكومة بـ “تحمل مسؤولياتها تجاه الإدارات المعنية بإدارة هذا الملف الإنساني وعلى رأسهم وزارة الشؤون الاجتماعية ومن معها من الوزارات والإدارات الخدماتية كونهم يعملون أوقات إضافية خارج الدوام وبمجهود إضافي، وبالتالي لا بد من لحظِهم بتعويضات إضافية مالياً ومعنوياً”.
