“ليبانون ديبايت”
تقوم عائلتان بمحاولة نقل نفوسهما في قضاء المتن، مستعملتين، من أجل إنجاز المعاملة، مستندات يُشتبه في أنها مزوّرة، من بينها إفادات سكن وإفادة مختار.
ورغم الشكاوى والمراجعات التي رُفعت إلى وزير الداخلية أحمد الحجار، وما يُقال عن ثبوت وجود تزوير في بعض المستندات والمعلومات المقدّمة، لا يزال الملف موضع أخذ ورد، وسط حديث عن ضغوط وتدخلات يمارسها أحد طالبي نقل النفوس، كونه ضابطاً رفيعاً في جهاز أمني لبناني، بما يؤدي، وفق أصحاب الشكوى، إلى التغطية على القضية والتعمية عليها.
ويشير أصحاب الشكوى إلى أن ما يجري يشكّل مخالفة للمادة 40 من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية، مطالبين وزير الداخلية أحمد الحجار، المعروف بنزاهته ومناقبيته، بالتدخل ووضع حد لأي تجاوز، وتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء أو مراعاة لأي نفوذ أو تدخلات.
