حذّر “تجمّع روابط القطاع العام (مدنيين وعسكريين)” من التدهور الذي يعانيه العاملون والمتقاعدون في القطاع العام، مؤكدًا في بيان له أن مجلس الوزراء كان قد وافق في اجتماعه بتاريخ 16 شباط الماضي على زيادة الرواتب والمعاشات بمقدار ستة أضعاف، مع وعد بمناقشة رفعها إلى ثلاثين ضعفًا في شهر آذار، أي ما يعادل 50% من قيمتها بالدولار في عام 2019.
وأوضح البيان أن الحكومة، على الرغم من قدرتها على تغطية تكاليف هذه الزيادات من خلال رفع أسعار الوقود، لم تستطع إيجاد آلية قانونية لصرفها، مما زاد من مصاعب العاملين والمتقاعدين، خاصة وأن نسبة كبيرة منهم هم من النازحين، الذين يمثلون ما لا يقل عن 30% من العدد الكلي للنازحين.
وطالب التجمّع الحكومة بالإسراع في صرف الزيادات التي تم إقرارها في الاجتماع المذكور، والوفاء بالتزاماتها برفع الرواتب والمعاشات إلى ثلاثين ضعفًا، مع اقتراح زيادة تدريجية بمعدل ستة أضعاف كل ستة أشهر.
كما ناشد وزير المالية، باعتباره المسؤول الأول عن إدارة الشؤون المالية العامة، باتخاذ تدابير سريعة وملموسة تعكس حجم المعاناة، في ظل التدهور المستمر في القوة الشرائية وانخفاض الأجور، مؤكدًا أن الوضع الحالي يتطلب رؤية مالية منصفة تعيد التوازن بين إيرادات الدولة وحقوق المواطنين.
وفي ختام بيانه، دعا التجمّع جميع العاملين والمتقاعدين في القطاع العام إلى الاستعداد لتصعيد تدريجي سيتم الإعلان عن تفاصيله في الوقت المناسب، بهدف استعادة الحقوق قبل فوات الأوان.
