أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، وهي المؤسسة الحكومية المغربية المسؤولة عن الإحصاء، يوم الخميس، عن توقعات بانخفاض طفيف في وتيرة النمو الاقتصادي السنوي للمملكة، حيث من المنتظر أن يصل إلى 4.7% خلال الربع الثاني من العام الحالي، وذلك بعد أن كان قد بلغ 5% في الربع الأول.
وأوضحت المندوبية أن هذه التقديرات مبنية على افتراضات من بينها سعر للنفط يتراوح بين 85 و100 دولار للبرميل الواحد، بالإضافة إلى “متانة” الطلب المحلي، والأثر الإيجابي المتوقع للقطاع الزراعي نتيجة للأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال فصل الشتاء.
وذكرت، بحسب وكالة “رويترز”، أن التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على معدلات التضخم سيتم تخفيفها جزئياً من خلال الدعم الحكومي الموجه للحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء، وغاز الطهي، ووسائل النقل العمومية.
من جهة أخرى، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 4.4% خلال العام الحالي، بعد أن سجل نمواً قدره 4.9% في العام الماضي.
