أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية قرارًا برفع العقوبات التي كانت مفروضة على البنك المركزي الفنزويلي، بالإضافة إلى ثلاثة بنوك أخرى تعمل داخل البلاد.
في بيان رسمي، أوضحت وزارة الخزانة أن هذا القرار يسمح للبنك المركزي وثلاثة بنوك فنزويلية أخرى بتقديم باقة متنوعة من “الخدمات المالية” للمواطنين الفنزويليين المقيمين في الولايات المتحدة، وتشمل هذه الخدمات إدارة الحسابات البنكية، وإصدار البطاقات، والقيام بتحويلات مالية، وإجراء عمليات الصرف الأجنبي.
يُعد هذا الإجراء جزءًا من مسار تدريجي لتطبيع العلاقات بين كراكاس وواشنطن، وذلك بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية في شهر مارس عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي كانت قد توقفت منذ عام 2019.
في مطلع الشهر الجاري، ذكر موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة رفعت العقوبات المفروضة على “ديلسي رودريجيز” الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، وذلك بعد فترة وجيزة من اعتقال القوات الأمريكية للرئيس الفنزويلي آنذاك “نيكولاس مادورو” في عملية داخل العاصمة كراكاس.
منذ عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي السابق “نيكولاس مادورو” في عملية أمريكية سريعة في كراكاس في شهر يناير، تعمل إدارة “دونالد ترامب” بتعاون وثيق مع “رودريغيز” لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع النفط في البلاد.
وفي نهاية شهر مارس، أعلنت الولايات المتحدة عن إعادة فتح سفارتها في فنزويلا واستئناف العمليات فيها.
وقبل ذلك، قامت الحكومة الأمريكية بإزالة القيود التي كانت تعيق عمل البعثات الدبلوماسية الفنزويلية الموجودة في الولايات المتحدة.
