أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنها، استناداً إلى “قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 9/4/2026″، وجهت تعليمات إلى مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى عاجلة إلى كل من مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على إثر الغارات الجوية الإسرائيلية التي وقعت في 8 نيسان 2026 والتي استهدفت مناطق مختلفة في لبنان، وعلى رأسها العاصمة بيروت. كما طلبت الوزارة أن تُعمَّم هذه الشكوى كوثيقة رسمية لكل من الجمعية العامة ومجلس الأمن.
وأظهرت الرسالة أن هذا التصعيد هو الأشد منذ “2 آذار الماضي”، لافتةً إلى أن عدد الغارات وصل إلى حوالي 100 غارة خلال مدة لم تتجاوز العشر دقائق. وقد استهدفت هذه الغارات أحياء سكنية مأهولة بالسكان في أوقات الذروة ودون سابق إنذار، مما أسفر عن دمار كبير ووقوع مئات الضحايا، غالبيتهم من المدنيين.
وبحسب المعلومات الواردة في الشكوى، فقد بلغ عدد “الشهداء 303، بينهم 30 طفلاً و71 امرأة”، بينما وصل عدد الجرحى إلى “1150، من بينهم 143 طفلاً و358 امرأة”.
كما أشارت الرسالة إلى الاعتداءات التي استهدفت المؤسسات الطبية والإسعافية منذ “2 آذار 2026″، حيث تم تسجيل “17 اعتداءً على مستشفيات و101 اعتداء على جهات إسعافية”، مما أدى إلى “استشهاد 73 مسعفاً وإصابة 176 آخرين”.
وأكدت الوزارة في رسالتها أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً واضحاً لكل من مبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني، وبالأخص “اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين وقت الحرب”، و”البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الذي يكرس مبدأ التمييز”، بالإضافة إلى “قراري مجلس الأمن رقم 2175 (2014) ورقم 2286 (2016) المتعلقين بحماية العاملين في المجال الإنساني”.
