أصدر هادي سوبرة، نائب رئيس “تجمع الشركات اللبنانية”، تصريحاً صحفياً أعلن فيه عن تدهور مطرد في الاقتصاد اللبناني بسبب الحرب الحالية. وقدّر سوبرة حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة بحوالي 100 مليون دولار يومياً.
وبيّن سوبرة أن لبنان يواجه صعوبات جمة في استيعاب هذه الأعباء المتراكمة، بالإضافة إلى الدمار الذي يقدر بمليارات الدولارات والخسائر التي سُجلت سابقاً خلال عام 2024. وأشار إلى أن حالة من الركود الشامل تجتاح مختلف القطاعات، خاصة القطاعات الخدمية مثل السياحة، والمطاعم، وتأجير السيارات، إلى جانب القطاع العقاري وتجارة السلع الكمالية، التي شهدت انخفاضاً بنسب تتراوح بين 70 و75%.
كما لفت إلى أن انخفاض القدرة الشرائية وتراجع الدخول قد وصلا بالاستهلاك المحلي إلى أدنى مستوياته. وحذر من أنه في حال استمرار الحرب حتى نهاية شهر نيسان، فمن المرجح أن يتخطى الانكماش الاقتصادي نسبة 2% بحلول نهاية عام 2026. وأشار أيضاً إلى تأثير الركود على القطاع العام، خاصة مع موازنة عام 2026 التي تقدر بـ6 مليارات دولار وارتفاع نفقات الأجور بحوالي 800 مليون دولار.
واختتم سوبرة بيانه بالتحذير من استغلال حساب الدولة بالليرة اللبنانية لدى مصرف لبنان، مؤكداً أن حقن هذه الأموال في السوق سيؤدي إلى تضخم الكتلة النقدية، الأمر الذي سينعكس بصورة سلبية على سعر صرف الدولار.
