أفاد وزير الاقتصاد والتجارة، عامر البساط، بإحالة ملف يضم 29 شركة وجهة مختلفة، من بينها مستوردون وموزعون وأصحاب مؤسسات تجارية وأصحاب مولدات كهربائية، إلى النيابة العامة المالية. ويعود سبب هذه الإحالة إلى ارتكاب مخالفات خطيرة تتعلق بالتلاعب بالأسعار وتحقيق مكاسب غير قانونية في هذه الفترة الحرجة.
وخلال مؤتمر صحفي حضره كل من مدير عام الوزارة، محمد أبو حيدر، ومدير حماية المستهلك، طارق يونس، صرح الوزير بأن الدولة لن تتسامح مع أي محاولة لاستغلال الظروف الحالية لاحتكار السلع أو تحميل المواطنين أعباء إضافية لا داعي لها. وأكد أن الوزارة اضطرت لاتخاذ هذه الخطوة بعد استنفاذ جميع الإجراءات الإدارية والتحذيرات. وأشار إلى أن الملف المحال مدعوم بالحقائق ومحاضر الضبط التي تثبت تكرار المخالفات، وترك الأمر للقضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
واستعرض البساط حجم العمل الرقابي الذي تم تنفيذه، مشيراً إلى إجراء 2300 زيارة تفتيشية ميدانية وإحالة 142 محضراً إلى القضاء منذ بداية الحرب، بينما بلغ إجمالي الزيارات منذ بداية العام 5400 زيارة و440 محضراً، حيث تمت معالجة 326 شكوى، وذلك بجهود فريق عمل يضم حوالي 70 مفتشاً فقط.
كما شدد الوزير على اعتماد خطة لضمان توفر السلع وعدم انقطاعها من خلال تفعيل المجلس الوطني لسياسة الأسعار بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمرفأ والجمارك، وأكد على استمرار الرقابة والمحاسبة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية، واختتم قائلاً: “القانون فوق الجميع، وحماية المواطن خط أحمر”.
