أصدرت الرابطة بياناً ذكرت فيه: “منذ بداية الحرب، وجهنا نداءات إلى وزيرة التربية ريما كرامي لاتخاذ تدابير عاجلة لحماية المعلمين من الفقر المدقع، وذلك إما بتفعيل مرسوم حكومي صدر خلال أزمة معيشية سابقة يمنح كل معلم مساعدة اجتماعية مقطوعة، أو بالاستناد إلى قانون العقد الكامل رقم 325 الذي صدر عام 2021 أثناء أزمة كورونا بعد نضال طويل من جانبنا كمعلمين متعاقدين في التعليم الأساسي، والذي يضمن حق المعلم المتعاقد في الحصول على كامل مستحقات عقده في حال الإغلاق القسري للمدارس”.
وأضاف البيان: “لكننا لم نتلق أي رد أو تجاوب من وزيرة التربية د. ريما كرامي، وكل ما كانت تصدره من تصريحات يركز على مطالب إضافية تتعلق بخطتها لاستمرار التعليم في المدارس، وكأن المعلمين مجرد آلات لتنفيذ الأوامر، وأن الوزارة تهتم بالجماد أكثر من اهتمامها بالبشر”.
واختتم البيان بالقول: “إننا نتوجه إلى كل معلم مظلوم يشعر بالاستياء والظلم، لنبين له حقيقة من يقدمون السم، فالسم هو ما يقدم لإماتة الناس، وقرار ظالم بهذا الحجم هو أشد فتكاً من السم لكل معلم متعاقد يكابد المشقة تحت أصوات الصواريخ وبين الأنقاض لتنفيذ خطة وزيرة التربية بـ 8.2$ يا بلاش. فإذا كنت لا تريد أن تكون كرامتك وحقك ومكانتك بلا ثمن، فعليك أن ترفع صوتك في وجههم، وعليك أن تكون في طليعة المواجهة لردع هذا الطغيان والتراجع عن خطيئتهم وإصدار قرار سريع بتحسين الأجور استنادًا إلى قانون العقد الكامل الذي أُقر سابقًا وإلى المرسوم الحكومي السابق الخاص بدفع مساعدة اجتماعية لمتعاقدي الأساسي، بنفس المنطق الذي اعتمدت عليه وزيرة التربية وهي تصدر قرار رفع أجور أساتذة الجامعة اللبنانية”.
