دعت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان إلى إصدار قرار فوري يهدف إلى رفع الرواتب، وذلك بناءً على قانون العقد الكامل والمرسوم الحكومي المتعلق بالمساعدة الاجتماعية، وذلك في ظل الأزمة المعيشية المتفاقمة والتداعيات الناجمة عن الحرب.
وفي بيان لها، أكدت الرابطة أن غلاء الأسعار أصبح “يسابق وتيرة الحرب”، ورأت أن الأجر الحالي للساعة، والذي يبلغ 8.2$، لم يعد كافياً لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية، خاصة في ظل النزوح والضغوط الاقتصادية المتزايدة.
كما انتقدت الرابطة عدم استجابة وزارة التربية لمطالب الأساتذة، مشيرة إلى أن جميع البيانات الصادرة كانت تركز على استمرارية التعليم، دون معالجة الأوضاع المعيشية للمعلمين.
وعبرت الرابطة عن استغرابها لإقرار رفع أجور أساتذة الجامعة اللبنانية إلى ما بين 30$ و45$ للساعة، معتبرة أن هذا القرار يعكس “تمييزًا واضحًا” داخل القطاع التعليمي الرسمي، ويعزز ما وصفته بـ”الطبقية” بين المعلمين.
وأكدت الرابطة أن أي زيادة في الرواتب يجب أن تشمل جميع المتعاقدين في مختلف المراحل التعليمية، ولا تقتصر على فئة دون أخرى، ودعت إلى تطبيق معايير العدالة والمساواة في القرارات الرسمية.
وفي ختام بيانها، دعت الرابطة الأساتذة إلى التحرك لرفع الصوت والمطالبة بحقوقهم، مطالبة بإصدار قرار عاجل ينصف المتعاقدين في التعليم الأساسي، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان.
