في خضم الجدل المحتدم بين السلطة القضائية وبعض وسائل الإعلام، اتخذت الأمور منحى سياسياً واضحاً بدخول النائب بلال عبدالله، عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي”، على خط الأزمة، حيث دافع عن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار في وجه الانتقادات التي طالته مؤخراً.
وعبّر عبدالله عن رأيه في منشور على منصة “إكس” قائلاً: “نرفض أي تعرّض لقامة وطنية وقضائية يمثلها القاضي جمال الحجار، والمشهود له بالنزاهة والحكمة والحزم والترفّع”، مؤكداً أن هذه المزايا “أهلته لمنصب النيابة العامة التمييزية بعد مسيرة مشرّفة في مواقع قضائية عديدة”. وأضاف أن الحجار “هو ابن بلدة ومنطقة رفدت وترفد الوطن بخيرة الرجال والكفاءات”، وختم منشوره بالقول: “أخطأتم العنوان هذه المرة!”.
يأتي هذا الموقف في سياق تصاعد الخلاف حول قرار الحجار بحفظ الإخبارات المقدمة من مؤسسة كهرباء لبنان ضد مدير عام شركة Middle East Power (MEP) كريم تحسين الخياط، بعد تحقيقات استمرت لعدة أشهر. وقد أثار هذا القرار حفيظة قناة MTV وصحيفة “نداء الوطن” بسبب خلافات سابقة بين ميشال المر وعائلة الخياط، مما دفعهما إلى شن هجوم على الحجار.
على خلفية ذلك، تقدم الحجار بشكوى قضائية ضد رئيس مجلس إدارة قناة MTV ميشال المر ومدير تحرير صحيفة “نداء الوطن” أمجد إسكندر، وتم إحالة الملف إلى فرع المعلومات لمتابعة الإجراءات القانونية.
تجدر الإشارة إلى أن قناة MTV وصحيفة “نداء الوطن” قد كثفتا انتقاداتهما للحجار عقب قراره، مما أدى إلى مواجهة مباشرة بين السلطة القضائية وبعض المنابر الإعلامية، في حين أكد مجلس القضاء الأعلى على ضرورة احترام القضاء والالتزام بالأصول القانونية في التعامل مع قراراته.
بالمجمل، يكشف هذا الجدال عن تصاعد التوتر بين القضاء والإعلام، مع تدخل القوى السياسية للدفاع، مما يشير إلى احتمال اتساع نطاق الخلاف ليشمل أبعاداً تتجاوز مجرد نزاع حول قرار قضائي.
