أصدرت الحكومة الأسترالية إعلاناً يتعلق بتدابير فورية للتعامل مع الارتفاع غير المسبوق في أسعار الوقود. تضمنت هذه الإجراءات تخفيضاً بنسبة 50% في ضريبة الوقود لمدة ستة أشهر، وذلك بهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
وقد بين التقرير أن هذا القرار جاء كرد فعل للضغوط الاقتصادية الناتجة عن تصاعد الصراعات في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الاضطرابات التي تشهدها إمدادات الطاقة العالمية، مما أدى إلى تجاوز أسعار البنزين في المدن الأسترالية الكبرى مستويات قياسية، حيث وصلت إلى أكثر من “دولارين للتر الواحد”.
وأكدت السلطات الأسترالية أن هذا الإجراء سيكلف الميزانية العامة حوالي “3 مليارات دولار”، لكنه سيساهم بشكل كبير في تقليل تكلفة تعبئة خزان الوقود للسيارات العائلية، مما سيساعد في السيطرة على التضخم.
وفي الوقت نفسه، حذرت الحكومة شركات توزيع الوقود من عدم تمرير هذا الخفض الضريبي للمستهلكين، مؤكدة أن “هيئة الرقابة على المنافسة” ستراقب الأسواق بشكل دقيق لضمان التزام المحطات بالأسعار الجديدة.
