في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة بسبب استمرار الصراع العسكري مع إيران وتداعياته الإقليمية، أبقى بنك إسرائيل المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.5% للمرة الثالثة على التوالي.
وأوضح البنك في بيان رسمي أن هذا القرار يهدف إلى التصدي للضغوط التضخمية المتزايدة ومعالجة العجز المتسع في الموازنة العامة، مؤكداً أن حالة “عدم اليقين الجيوسياسي” قد أثرت بشكل كبير على النشاط الاقتصادي وأداء الأسواق.
بالإضافة إلى ذلك، قام البنك المركزي بتخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي لعام “2026”، محذراً من انخفاض كبير في قطاعي “البناء” و”الزراعة”، بالإضافة إلى تقليص الاستثمارات الأجنبية نتيجة لاستمرار “حالة الحرب”.
وأشار التقرير إلى أن التكاليف الباهظة للحرب والزيادة الملحوظة في “علاوة المخاطر لإسرائيل” في الأسواق العالمية، أدت إلى انخفاض القدرة الشرائية وزيادة الأعباء المالية على القطاع الخاص والمستهلكين، مما جعل الحفاظ على استقرار “الشيكل” وكبح التضخم من الأولويات الرئيسية للسياسة النقدية.
