وصف زيتون التلاعب بأسعار الزيتون في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية المتدهورة بأنه “جريمة موصوفة” ترتكب بحق المواطنين الذين يكافحون لتأمين قوت يومهم، بينما يستغل التجار هذا الوضع لبناء ثروات طائلة.
وفي بيان له، أعرب زيتون عن استيائه من غياب دور وزارة الاقتصاد وأجهزة حماية المستهلك، معتبراً أن “السكوت عن هذه الجريمة هو مشاركة فيها”.
وانتقد بشدة التباين الواضح بين تصريحات المسؤولين الطنانة وعدم وجود أي إجراءات عملية على أرض الواقع. وأكد أن المسؤولية تقع بشكل أساسي على عاتق الوزارة، بالإضافة إلى أصحاب المتاجر الكبيرة والصغيرة الذين يستغلون حاجة الناس عن طريق تغيير الأسعار بشكل يومي لتحقيق مكاسب غير قانونية.
ودعا زيتون وزير الاقتصاد إلى الاضطلاع بمسؤولياته كاملة وتفعيل أجهزة الرقابة على الفور، مطالباً بتسجيل المخالفات وإحالتها إلى النيابة العامة لمقاضاة “التجار الناهبين”. وحذر في ختام بيانه من أن استمرار هذا الإهمال سيزيد من معاناة اللبنانيين الذين يواجهون جشعاً لا حدود له.
