أعرب “الحزب السوري القومي الاجتماعي – عمدة الإعلام” في بيان له، عن دهشته واستغرابه من قرار الحكومة اللبنانية، ممثلة بوزارة الخارجية، بإعلان السفير الإيراني شخصًا غير مرغوب فيه. وأشار البيان إلى أن هذا القرار “يأتي ضمن مسار سياسي اعتمدته الحكومة خلال العام الماضي، ساعية من خلاله إلى تحويل لبنان إلى ساحة توتر داخلي ودفعه نحو حافة الانقسام، عبر سياسات تضييق على المقاومة وزرع الشقاق بين اللبنانيين”.
وأضاف الحزب: “يسجّل الحزب بوضوح أن الدولة التي تقدم على طرد سفير دولة بعينها، في حين تُبقي على تمثيل دبلوماسي لدول داعمة لإسرائيل أو متورطة في الاعتداء على شعوب المنطقة، إنما تمارس سياسة انتقائية تفتقر إلى الاتساق، وتضعف مصداقية موقفها السيادي، وتطرح علامات استفهام حول معاييرها في تحديد الأصدقاء والخصوم”.
وحمّل الحزب “رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المسؤولية الكاملة عن هذا القرار، وكل قرار آخر يضع لبنان في مواجهة القوى التي تتصدى لإسرائيل في لبنان والمنطقة”، معتبرًا أن “هذا الخيار لا يفتقد إلى الحكمة فقط، بل هو خيار مدمر، يفتح الباب أمام مشاريع التفتيت والتقسيم، ويعرض البلاد لمخاطر وجودية غير مسبوقة”.
كما أشاد الحزب “بموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يؤكد حرصه الدائم على وحدة لبنان وصون علاقاته مع الدول الصديقة والداعمة”، مؤكدًا أن “هذا الموقف يشكّل ضمانة سياسية أساسية، إلى جانب الضمانة السيادية التي تمثلها معادلة الجيش والشعب والمقاومة”.
وفي ختام بيانه، أكد “الحزب السوري القومي الاجتماعي” على تمسكه بوحدة لبنان وسيادته، ودعا إلى عدم تنفيذ هذا القرار أو أي قرار آخر تحت تأثير ضغوط خارجية. وحث على تبني سياسات وطنية مسؤولة تحافظ على الاستقرار الداخلي وتحمي البلاد من التحديات الخارجية، بدلاً من الانخراط في مسارات تصعيدية تخدم مصالح إسرائيل.
