أفاد مصرف ليبيا المركزي بأن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قد وافقا على اعتماد أول ميزانية موحدة للبلاد منذ ما يزيد على ثلاثة عشر عامًا.
وتشهد الدولة النفطية انقسامًا حادًا منذ الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2014، والتي أدت إلى ظهور حكومتين متنافستين، إحداهما في المنطقة الغربية والأخرى في المنطقة الشرقية. يذكر أن آخر ميزانية وطنية موحدة تم الاتفاق عليها كانت في عام 2013.
وأشار المصرف المركزي إلى أن موافقة الهيئتين التشريعيتين المتنافستين على هذه الميزانية من شأنها أن تساهم في دعم الاستقرار المالي، وتمثل خطوة هامة نحو وضع حد لسنوات من الانقسام المالي.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئتين التشريعيتين هما: مجلس النواب المتمركز في الشرق، والذي تم انتخابه في عام 2014، والمجلس الأعلى للدولة المتمركز في الغرب، والذي تأسس “في إطار اتفاق سياسي أبرم في 2015 وتم اختيار أعضائه من برلمان انتُخب في 2012”.
وقع اتفاق إقرار الميزانية كل من “عيسى العريبي” ممثل مجلس النواب الذي يتخذ من “بنغازي” مقرا و “عبد الجليل الشاوش” ممثل المجلس الأعلى للدولة في “طرابلس” حيث مقر حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا.
وصرح “ناجي عيسى” محافظ المصرف المركزي، الذي أشرف على مراسم التوقيع في مقر المصرف في طرابلس، بأن هذا “إعلان واضح أن ليبيا قادرة على تجاوز خلافاتها عندما تجتمع رؤية موحدة لمستقبلها”.
